السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله
سيدنا يُوقِفُ ضَابِطُ الشُّرطَةِ شَخصاً لِمُخَالَفَةٍ مُرُورِيَّةٍ أَثنَاءَ قِيَادَتِهِ السَّيَّارَةَ، وَ يُخبِرُهُ الضَّابِطُ بِأَنَّ سَيَّارَتَهُ سَتُنقَلُ إِلَى إِدَارَةِ المُرُورِ بِسَبَبِ المُخَالَفَةِ.
وَلَكِنَّ السَّائِقَ يَتَّفِقُ مَعَهُ عَلَى مَبلَغٍ مِنَ المَالِ، فَيَتَغَاضَى الضَّابِطُ عَنِ المُخَالَفَةِ، وَ يُواصِلُ السَّائِقُ طَرِيقَهُ، مَعَ العِلمِ أَنَّ هَذِهِ الحَالَةِ تَتَكَرَّرُ كَثِيراً فِي جُمهُورِيَّةِ أَذَربَيجَان.
وَالسُّؤالُ: هَل يَجُوزُ لِلسَّائِقِ شَرعاً أَن يُعطِيَ المَالَ فِي هذِهِ الحَالَةِ؟
وَهَل يَجُوزُ لِلضَّابِطِ قَبُولُهُ؟
الجواب : باسمه تعالى
ما يقوم به الضابط من طلب للمال من السائق هو بغير حق.