عن تحريم زواج المتعة؟

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفقاً لعقيدة أهل السنة، فإن النبي الأكرم سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قد حرّم "زواج المتعة" تحريماً مؤبداً، إلا أن سيدنا ابن عباس (رضي الله عنه) لم يكن على علم بهذا الحكم.

لذا، قام الإمام المولى علي بن أبي طالب (عليه السلام) بنفسه بتحذير ابن عباس بشدة ومنعه، موضحاً له أن زواج المتعة قد حرّمه النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الأبد.

وعليه، لماذا وكيف يجرؤ الشيعة "الإثنا عشرية" على مخالفة النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام علي (عليه السلام) عبر تحليل زواج المتعة؟ يذكر أهل السنة أن حتى فرقة "الزيدية" الشيعية تُعلن بأن زواج المتعة محرم تحريماً أبدياً. فكيف ولماذا يبيحه الاثنا عشرية؟

يرجى إرسال رد مفصل (جزاكم الله خيراً) على الواتساب والبريد الإلكتروني:

 

 

المراجع التفصيلية الكاملة والموثقة:

1. صحيح مسلم (كتاب 16، حديث 1406)

2. سنن النسائي (مجلد 3، كتاب 26، حديث 3360)

3. صحيح البخاري (حديث رقم 6961)

تُعتبر هذه الروايات "صحيحة" عند جميع علماء السنة تقريباً، بما في ذلك العلماء المتقدمين (الكلاسيكيين) والمتأخرين (المعاصرين)، وهي مقبولة على نطاق واسع كدليل على التحريم المؤبد لـ "المتعة" من قبل النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

الجواب: باسمه تعالى

ما ورد في المصادر المذكورة لا اعتبار له عندنا، وبالتالي ليس حجة علينا.

والثابت بالأدلة القطعية التي لا يستطيع أحد إنكارها ما يلي:
أولا: إنها مشرعة في القرآن الكريم من خلال آية قرآنية، ولم يحصل نسخ لهذه الاية في القرآن الكريم.

ثانيا: إن ادعاء تحريمها من خلال بعض الروايات المنقولة هو ادعاء متهافت بلحاظ الزمان والمكان، لثبوت كونها حلالا في زمان لاحق للزمان المدعى تحريمها فيه، ولذا ادعى بعضهم، انه شرعت بالقرآن ثم حرمت بحديث ثم حللت بعدها ثم حرمت ثم حللت ثم حرمت.. وهذا منتهى التهافت.

ثالثا: إن الثابت هو حصول التحريم من قبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وهو ما لم يقبله الكثيرون من الصحابة، ولم يلتزموا به لأنه لا يحق للخليفة ان يشرع من تلقاء نفسه بما يخالف شرع الله

رابعا: إن احكامنا التشريعية التفصيلية نأخذها من أئمة الهدى عليهم السلام وهم نصوا بشكل واضح وصريح على استمرار حليتها التي نطق بها القرآن الكريم، ومن غير المقبول الاعتماد على رأي غيرهم.