السؤال
السلام عليكم و رحمة الله اقتَرَضَ صَدِيقِي عَنِّي مِائَةَ دُولَارٍ قَبلَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ عَلَى نَحوٍ مُؤَجَّلٍ، وَ كَانَ بِإِمكَانِي وَقتَ الِاقتِرَاضِ أَن أَشْتَرِيَ بِهذَا المَبلَغِ – مَثَلًا – خَمسَةَ عَشَرَ كِيلُوغرَامًا مِنَ اللَّحمِ، وَ لَكِنِ الآنَ بِِسَبَبِ اِنخِفَاضِ قِيمَةِ العُملَةِ لَا استَطِيعُ أَن أَشتَرِيَ بِهِ إِلَّا خَمسَةَ كِيلُوغرَامَاتٍ. فَمَا هِيَ وَظِيفَتُهُ؟
هَل يَجِبُ عَلَيهِ أَن يُؤَدِّيَ مَبلَغَ القَرضِ الأَوَّلَ أَم مَا يُعَادِلُهُ الآنَ؟
الجواب
الجواب: باسمه تعالى
يتعين عليه أن يعيد المبلغ الذي اقترضه، طالما انه لا يزال معتبرا، ولا أثر لتغير قيمته الشرائية.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!