السؤال
السلام عليكم و رحمة الله طَلَّقَ شَخصٌ زَوجَتَهُ بِحُضُورِ عَدلَين، ثُمَّ بَعدَ انتِهَاءِ العِدَّةِ تَزَوَّجَتِ المَرأَةُ رَجُلًا آخَرَ، وَ وَلَدَت مِنْهُ أَولَاداً. وَ بَعدَ مُدَّةٍ، تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الشَّاهِدَينِ عِندَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ كَانَ فَاسِقاً.
فَهَل يُعَدُّ الطَّلَاقُ صَحِيحاً؟ وَ مَا هُوَ حُكمُ المَرأَةِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ؟
الجواب
بسمه تعالى، تشتمل هذه المسألة على عدة جوانب تفصيلية:
- الجانب الأول: التحقق واليقين من فسق الشاهد
لا بدّ من إحراز اليقين القطعيّ بكون الشاهد كان فاسقاً وقت الطلاق. أمّا الشبهة والشكّ فلا أثر لهما، ويُبنى حينها على صحة الطلاق استناداً إلى ظاهر عدالة الشاهد في ذلك الوقت. - الجانب الثاني: اختلاف المقاييس الفقهية في تحديد الفسق
قد يعتقد شخصٌ أن حكماً ما محرمٌ فيرى فاعله فاسقاً، بينما يراه الفاعل سائغاً شرعاً فلا يُعَدُّ فاسقاً في واقع الأمر. - مثال: من يرى حرمة حلق اللحية فإنه يعتبر من يحلقها فاسقاً؛ بينما من يقلد مرجعاً لا يرى حرمة الحلق، لا يُعدُّ فاسقاً بحلقه لها.
وعليه، فإن هذا الاختلاف الاجتهادي لا يوجب ترتب أحكام الفسق التي تبطل الشهادة.
- الجانب الثالث: حكم الطلاق عند ثبوت الفسق قطعاً
إذا ثبت يقيناً أن الشاهد كان فاسقاً وقت الطلاق: - الرأي المشهور: يرى أغلب الفقهاء أن العدالة شرطٌ واقعيٌّ في الشاهد، فإذا انكشف عدم وجودها واقعاً وقت الشهادة، كان الطلاق باطلاً وتترتب على ذلك مشكلة شرعية في صحته.
- الرأي الآخر (قول نادر): يرى بعض الفقهاء أن الشرط هو العدالة الظاهرية، وبالتالي يترتب الأثر ويصح الطلاق استناداً إلى الظاهر حين وقوعه.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!